حماية المستهلك يحرر 1726 مخالفة ويضبط 230 طنًا من السلع الفاسدة والمجهولة

 كشف جهاز حماية المستهلك عن نتائج حملاته الرقابية خلال شهر أكتوبر، والتي أسفرت عن تحرير 1726 مخالفة بعد تنفيذ 708 حملات بمختلف المحافظات، والتفتيش على 7375 منشأة تجارية، إلى جانب ضبط نحو 230 طنًا من السلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، في إطار التحركات الرامية إلى مواجهة التلاعب بالأسعار والغش التجاري وحماية حقوق المواطنين.

وتصدرت مخالفات التلاعب في الأسعار قائمة التجاوزات التي رصدتها الحملات، بواقع 1097 مخالفة تتعلق بالبيع بأزيد من السعر المعلن، فيما شملت المضبوطات أيضًا 550 ألف وحدة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ونحو 83 ألفًا و660 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة، بالإضافة إلى 19.1 طن من الأعلاف غير الصالحة للاستخدام.

وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن نتائج الشهر تعكس استمرار العمل على أكثر من مسار، يجمع بين الانتشار الميداني وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وتفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة ورفع جاهزية الأفرع الإقليمية لمتابعة الأسواق والتصدي لأي ممارسات تضر بالمستهلكين أو تخل بقواعد المنافسة.

وشملت أبرز الوقائع التي كشفت عنها الحملات ضبط مخزن في الجيزة يتداول قطع غيار فلاتر سيارات مجهولة المصدر تحمل بيانات فنية غير صحيحة، والتحفظ على نحو 2000 قطعة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وفي الدقهلية، ضبطت الحملات مخزنًا لتجميع وتعبئة زيوت السيارات مجهولة المصدر، وتحفظت على نحو 83 طنًا من الزيوت والمعدات المستخدمة، كما رصدت منشأة غير مرخصة لتصنيع أدوات مائدة من مادة اليوريا المحظور استخدامها في تصنيع الميلامين، وضبطت نحو 66.9 ألف منتج نهائي.

وامتدت الضبطيات إلى القليوبية، حيث جرى ضبط مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل إحدى المنشآت، والتحفظ على نحو 1400 قطعة، فضلًا عن ضبط منشأتين غير مرخصتين بالغربية لتصنيع وتداول أسماك الرنجة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي مضبوطات بلغ نحو 6.5 طن.

وفي ملف متابعة الأسعار، أوضح السجيني أن الجهاز يرصد حركة تداول السلع بداية من الموردين وصولًا إلى منافذ البيع النهائية، من خلال تقارير الأفرع الإقليمية والمتابعة الميدانية، بهدف تحليل أسباب التغيرات السعرية والتحقق من أي زيادات غير مبررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت التلاعب أو الممارسات الاحتكارية أو استغلال المواطنين.

وعلى مستوى شكاوى المستهلكين، استقبل الجهاز خلال أكتوبر 16 ألفًا و415 شكوى عبر قنواته المختلفة، من بينها تطبيق الهاتف المحمول والخط الساخن رقم 19588 وخدمة واتساب ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء. وتنوعت البلاغات بين قطاعات السلع المعمرة والاتصالات والسيارات والعقارات والخدمات والإعلانات المضللة، إلى جانب تلقي 74 شكوى وبلاغًا بشأن مخالفات التلاعب في أسعار السلع.

وسجل الخط الساخن نحو 33 ألف مكالمة خلال الشهر، شملت تقديم شكاوى جديدة ومتابعة بلاغات سابقة والرد على استفسارات المواطنين، فيما أشار الجهاز إلى أن متوسط زمن حل الشكاوى بلغ 8 أيام، وفق ما استعرضه رئيسه خلال مشاركته في جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن منتدى مصر 2026، بحضور رئيس مجلس الوزراء.

وفي خطوة لتفعيل حقوق المتضررين، أصدر مجلس إدارة الجهاز 33 قرارًا بإلزام شركات باستبدال المنتجات أو رد قيمتها للمستهلكين، بإجمالي مبالغ تقترب من مليوني جنيه، كما قرر إحالة 16 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بـ35 شكوى، ووافق في المقابل على 10 طلبات تصالح بعد إزالة أسباب الشكاوى وحصول أصحابها على حقوقهم كاملة.

وأكد السجيني أن الإجراءات لا تتوقف عند رصد المخالفات أو إصدار قرارات لصالح المواطنين، بل تمتد إلى ملاحقة الجهات التي ترفض تنفيذ الالتزامات المقررة، مشددًا على عدم السماح بالمماطلة في رد الحقوق أو تعطيل حصول المستهلكين عليها.

وبالتزامن مع موسم تخفيضات «الجمعة البيضاء»، أعلن رئيس الجهاز تفعيل غرفة العمليات المركزية ورفع جاهزية المرصد الإعلاني لمتابعة العروض على مدار الموسم، مع تكثيف الحملات داخل الأسواق والمتاجر وتعزيز الرقابة على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتحقق من حقيقة التخفيضات والتصدي للعروض الوهمية والإعلانات المضللة.

كما تضمنت خطة الجهاز التوسع في التوعية بحقوق المستهلك، خاصة ما يتعلق بالشراء الآمن والتحقق من مصداقية الأسعار والعروض، والتعامل مع المتاجر والمنصات الموثوقة، ومراجعة سياسات الاستبدال والاسترجاع قبل إتمام عمليات الشراء، بما يحد من تعرض المواطنين للممارسات التجارية المضللة.